بوابة المستهلك والجودة - الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

القحطاني: مواصفات قياسية لخدمات الحج والعمرة ..قريبًا


عدد الزيارات: 1155 - 2016-11-11 م :: 11-2-1438 هـ - 0

  • الملتقى الأول للمواصفات في الصناعة أتاح لنا فرصة الاستماع لنقد بنّاء يطور الأداء
  • هناك عدم وضوح تام لدور الجهات المشاركة في المنظومة الرقابية السعودية عند المستهلك
  • نحرص على أن يكون هناك موازنة بين الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والعامل الاقتصادي
  • نتطلع لجهود أكبر وتعاون أكثر مع الجمعيات المهنية المتخصصة عندما تنشأ لتوعية المستهلك
  • البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة مفخرة لكل الجهات المشاركة فيه وهو تجربة وطنية ثريّة
  • مختبراتنا تجري أكثر من 2000 اختبار وسنشغل مختبرات نوعيّة جديدة خلال السنوات المقبلة بإذن الله
  • نعمل على بلورة تعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون للهيئة دور أكبر في قضايا التحكيم الفني 

 

كشف المهندس عبدالله بن عوض القحطاني نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمواصفات والمختبرات، عن توجه الهيئة الاستراتيجي في مواصفات الخدمات وترتيب أولويات القطاعات في ذلك، بدءًا بقطاع الحج والعمرة، وعن خطة لقطاع خدمات المواصفات ستكتمل معالمها بعون الله خلال العام الجاري، فيما شدد على ضرورة تعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة للخروج بآليات أكثر فعالية لتطبيق المواصفات القياسية السعودية ولاسيما في قطاع الصناعة، معرباً عن سعادته لما وصل إليه قطاع المختبرات حيث تقوم الهيئة بإجراء أكثر من 2000 اختبار على السلع والمنتجات، وكشف أيضاً عن جهود الهيئة لتدشين عدد من المختبرات النوعيّة والجديدة في مجال كفاءة الطاقة خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.

 

في البداية لو حدثتنا عن واقع المواصفات القياسية السعودية، ورؤية شاملة لها من وجهة نظركم؟

في الحقيقة نحن نفخر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن تكون المملكة سبّاقة دوماً في كافة المجالات، فهيئة المواصفات تعد من أقدم وأعرق أجهزة التقييس الوطنية بالعالم العربي، إذ أنشئت في عام 1972م، وهي أول جهاز تقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، كما نفتخر بأن هناك الكثير من الهيئات والأجهزة الأخرى قد انطلقت من داخل هيئة المواصفات مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية، كما أن هناك عددًا من أجهزة التقييس الخليجية تبنت بشكل أساسي المواصفات القياسية السعودية واعتمدتها كمواصفات قياسية وطنية لديها خصوصًا في بداياتها.

ونحن بفضل الله حاليا لدينا عدد كبير من المواصفات القياسية تجاوز الـ25 ألف مواصفة، نستمد العمل عليها من الممارسات العالمية في المنظمات الدولية مثل الأيزو والمنظمة الدولية الكهروتقنية، مع مراعاة الحدود الوطنية عند الحاجة، ولدينا أيضاً عدد كبير من فرق العمل الفنية في عدد من التخصصات يشارك فيها مختلف الجهات ( الحكومية – الصناعية – الأكاديمية) ، تقوم تلك الفرق بدراسة مشاريع المواصفات القياسية للخروج بمواصفة قياسية يكون لها أثرها الإيجابي على سلامة المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني.

ويدخل ضمن نطاق عمل الهيئة كافة المنتجات الصناعية فيما عدا المنتجات الغذائية والدوائية ومواد التجميل والأجهزة الطبية التي تندرج ضمن مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتماشياً مع سياسات التطوير المستمر فإن الهيئة تمر حالياً بواحد من أهم التحولات في مجال عملها حيث سنركز خلال الفترة المقبلة على المواصفات القياسية للخدمات، وقد أسسنا إدارة جديدة لمواصفات الخدمات تتمحور مهامها حول ضبط العمل لضمان جودة الخدمات ورفع نسبة رضا المستفيدين وبناء العمل المؤسسي والمستدام.

 

تحدثتم عن مواصفات الخدمات، فما هي أولوياتكم في هذا الشأن؟

نحن نحاول العمل حالياً مع القطاعات المختلفة لتحديد الأولويات وهناك مواصفات عالمية خاصة بالخدمات نقوم بدراستها، وفي الحقيقة فإن من أقدس الخدمات التي ستكون من أولى أولوياتنا هي خدمات الحج والعمرة، حيث  بدأنا العمل على تحديد الأولويات بالتعاون مع الشركاء لتكون الخدمات مؤسسية بجودة عالية ويحصل المستفيدون على أعلى جودة في الخدمة، كما تساعد المواصفة أيضاً الجهة على  ضبط خدماتها .

وبشكل عام ما يحدد أهمية المواصفات في مجال المنتجات هو خطورتها وحساسيتها بالنسبة للمستهلك والبيئة والاقتصاد والأمن الوطني، وهو نفس الأمر بالنسبة لمواصفات الخدمات حيث سنبدأ بالمواصفات ذات الأهمية العالية مثل الحج والعمرة والخدمات الأمنية وغيرها.

 

وإلى أين وصلتم في هذا المجال، وما هدفكم؟

نحن بفضل الله بدأنا بتحديد المجالات والشركاء، وسنبدأ تدريجياً بالتعاون مع الجهات المعنية، وهدفنا تغطية كل الخدمات مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية، وذلك من خلال صناعة تجربة نجاح لمجال معين ومن ثم تطبيقها على بقية القطاعات، وسنعمل بعون الله على إطلاق استراتيجية محددة بالمواصفات تتكامل مع استراتيجية الهيئة ( ريادة 2018) لتشمل الأهداف الاستراتيجية للفرق الفنية والمواصفات وغيرها.

 

متى تتوقعون إصدار  أول مواصفة خدمات؟

أتمنى بمشيئة الله خلال العام الهجري الحالي على الأقل أن نتمكن من البدء بالمواصفات المتعلقة بخدمات الحج والعمرة، وهو أمر ضروري ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على رفع نسبة الحجاج والمعتمرين ، وبلا شك فإن جودة الخدمات سيكون عامل حاسم في رفع مستويات الرضا لدى زوار المملكة ومن ثم زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

 

م.عبدالله .. أطلقتم مؤخراً الملتقى الأول للمواصفات في الصناعة، إلى أي مدى تقيمون العلاقة بينكم وبين المصنعين؟

في الحقيقة إن عقد هذا الملتقى هو نابع من حاجة ملحة لدينا إلى زيادة تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة للخروج بآليات أكثر فعالية لتطبيق المواصفات القياسية السعودية، فالمواصفات القياسية في أي مكان في العالم المحرك الرئيسي لها هو القطاع الصناعي، ونحن نريد تعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة بالصناعة، لأن الهيئة موجودة منذ البداية لخدمة الصناعة، حيث نقوم بشكل دوري بتحديث المواصفات وفقاً للممارسات العالمية، وقد قمنا بتنظيم هذا الملتقى لنستمع لرؤى الشركاء وفتح حوار مفتوح أمام المصنعين عن رأيهم في المواصفات القياسية وأعمال الهيئة، ونريد أن نستمع لنقد بناء يطور من الأداء والعمل ويفتح آفاقًا جديدة من الشراكة بين الهيئة والصناعة.

 

هل سيتم عقده مرة أخرى؟

نتطلع لأن يكون عقد هذا الملتقى بشكل سنوي، وسوف نعمل على أن تكون طريقة التنظيم وما يتخللها من فعاليات تصب في طريق استطلاع الرؤى والتعرف على المعوقات واستعراض الحلول، فنحن نمر بدورة اقتصادية جديدة مع تدشين رؤية 2030، ونحن في هيئة المواصفات نراها فرصة مواتية للعمل على التطوير المستمر في كافة القطاعات، وأن منظومة التقييس (منظومة البنية التحتية للجودة) ممكن رئيس ولا غنى عنه في برنامج التحول الوطني.

 

هذا الملتقى كما أوضحتم موجه إلى المصنع والتاجر فماذا عن المستهلك؟

في الحقيقة فإن توعيّة المستهلك تحتاج إلى بذل المزيد بشكل مستمر، فمهما تقم أي جهة بجهود توعوية فمطلوب منها دوما أكثر وأكثر، ونلاحظ أحيانًا عدم وضوح تام لدور الجهات المشاركة في المنظومة الرقابية الوطنية ( وزارة التجارة والاستثمار، مصلحة الجمارك، هيئة المواصفات)، فالعمل التكاملي في تلك المنظومة هو الفيصل، إذ كلما عملت بكفاءة وفعالية انعكس ذلك على السوق، وزادت معه سلامة المنتجات، ولدى الهيئة مبادرة ضمن مبادارات برنامج التحول الوطني 2020 وهي برنامج سلامة المنتجات، وكذلك مبادرة المعايرة القانونية لضمان التجارة العادلة للمستهلك والتاجر.

ونحن في منظومة التقييس نحرص على أن يكون هناك موازنة بين الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة والعامل الاقتصادي، حيث إن ارتفاع عوامل السلامة المبالغ فيها يرفع السعر على المستهلك، ولكننا نعمل على توفير حد أدنى من اشتراطات السلامة مع إحداث تنوع في السلع، والمستهلك عليه اختيار ما يتوافق مع تطلعاته وقدرته الشرائية.

ولتوعية المستهلك فإننا نتطلع إلى جهود أكبر وتعاون أكثر مع الجمعيات المهنية المتخصصة بعد إنشائها، ونحتاج إلى أن تكون حاضرة في الفرق الفنية، ونأمل أن يكون هناك حضور فعال لكثير من الجمعيات المتخصصة في المستقبل وأيضا جمعية حماية المستهلك، ونحن نسمع كثيراً للخبراء والأفراد من خلال التواصل عبر وسائل التواصل المختلفة مع المجتمع وعالم الأعمال والتجارة. والفعاليات الموجهة للمستهلك موجودة وسيكون هناك المزيد بإذن الله وبشكل مستمر.

 

تحدثت عن منظومة التقييس، فماذا تقصد بها؟

منظومة التقييس أو الجودة ترتكز على عدة عناصر أساسها المواصفات ويدخل معها المختبرات والمطابقة ومنح الشهادات والاعتماد والمعايرة، ونحن نفخر في الحقيقة بوجود تلك العناصر تحت مظلة واحدة وهي هيئة المواصفات السعودية وهو أمر قلما تجده في أجهزة التقييس الإقليمية والعالمية.

 

هيئة المواصفات أحد المؤثرين في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة؟ نود رأيكم في هذا المجال؟

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة هو بلا شك مفخرة لكل الجهات العاملة فيه، وهي تجربة وطنية ثرية نجحنا خلالها في مواجهة كثير من التحديات وتحقيق كثير من النجاحات، فمثلاً ما حدث في قضية المكيفات حيث تم تحديث المواصفات القياسية للمكيفات لرفع كفاءة عملها وترشيدها للطاقة، وتوالت الجهود في الرقابة وزدات جودة المكيفات في السوق، وانعكس ذلك على تقليل استهلاك الطاقة وهو أمر مهم لدعم اقتصاد الوطن والمستهلك وسلامة البيئة، والمنتجات المخالفة انسحبت من السوق أو قامت بتطوير جودة منتجاتها، ولعل من النتائج المبشرة أن هناك انخفاضًا نسبيًا بشكل عام لمستوى استهلاك الطاقة الكهربائية لوحظ في الصيف الماضي.

ولكن ألا تتفق معي في أن وتيرة العمل بالبرنامج آخذة في التراجع؟

البرنامج بدأ بزخم كبير وفق خطة استراتيجية للتقليل من استخدام البترول وتصحيح العادات الاستهلاكية العالية في الوقت الذي كانت فيه تعرفة الاستهلاك منخفضة، فكنا نحتاج لحزمة من القرارات لتغيير الثقافة الاستهلاكية والعمل على ترشيد استهلاك سلعة استراتيجية مثل البترول وتخفيف الضغط على شركة الكهرباء ورفع كفاءة الأجهزة المستهدفة ومن ثم تعزيز جودة وتنافسية الصناعة الوطنية مع مثيلاتها المستوردة.

ففي البداية أظهرت التحليلات أن التكييف يستهلك 70% من الطاقة في المنازل، فبدأ البرنامج بوضع قائمة للسلع المستهلكة للطاقة وتحديد الأولويات وفقاً للاستهلاك في الكهرباء مثل الثلاجات ومواد العزل الحراري والوقود والإنارة. ونحن وصلنا حالياً لمنتجات الإضاءة ونتوقع خلال سنة أن يكون هناك تنظيم كبير لسوق منتجات الإنارة حيث ستخرج المنتجات ذات الاستهلاك العالي والجودة المنخفضة، وحرصنا على أن يكون هناك وقت لتطبيق المواصفات القياسية المحدثة، ويتم إبلاغ الجهات والأطراف المعنية قبل التطبيق بوقت كاف.

كما أن البرنامج بدأ أيضا برامج موجهة للصناعة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المصانع والشركات، ومن أسس هذا العمل المهم حث الصناعة على تطبيق مواصفة إدارة الطاقة ISO 50001.

ومع الوقت سيتحول إلى برنامج رقابي تكون مهمته متابعة نتائج الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، وقد تظهر الحاجة لوضع معايير لمنتجات أخرى، فالبرنامج هو عمل مؤسسي يقيم ويتابع النتائج وفق فترات زمنية محددة، وبدأنا بفضل الله نلمس ثمارًا طيبة لهذه المبادرات وسيكون هناك أثر قوي وإيجابي خلال الفترة القليلة المقبلة، ونحن في هيئة المواصفات نفخر بأن كل خطوات البرنامج ارتكزت في الأساس على مواصفة قياسية سعودية.

 

واحدة من التحديات التي برزت أخيراً أمام المملكة، هو العمل على الحد من التلوث البيئي، فهل لكم من دور في هذا المجال؟

البيئة والحفاظ على سلامتها لا تقل أهمية عن السلع والمنتجات التي يتم التعامل معها، والرئاسة العامة للأرصاد والبيئة هي المسؤولة عن هذا الملف بشكل مباشر، ونحن في الهيئة نبحث في الوقت الحالي عن نموذج عمل لتعزيز التعاون مع الرئاسة، وبلا شك فهناك تحديات في هذا المجال وسنعمل على ضبط آليات وضع المعايير وتحديد الجهات المسئولة عن تطبيقها، كما أن أمانات المناطق تقوم بجهود في المجال البيئي، وقضية البيئة فيها تحد كبير وهيئة المواصفات تشارك في عدد من اللجان الوطنية ذات الصلة وسنعمل مع الشركاء على إيجاد حلول عملية لنتدارك الوقت ونحسن من السلامة البيئية بإذن الله.

 

المهندس عبدالله القحطاني..أنتم نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات، باعتباركم المسؤول عن قطاع المختبرات، فما هو تقييمكم لما وصل إليه هذا القطاع؟

لدينا منظومة مختبرات من النادر أن تجدها على المستوى الإقليمي، ونحن نعمل على أن تكون مرجعية للدولة وليست منافسة للمختبرات الخاصة، فنحن نشجع الاستثمار في المختبرات الخاصة ولسنا منافسين لها، ونحن نطمح إلى أن تكون المختبرات الخاصة أكثر خدمة للصناعة لتعزيز جدواها الاقتصادية واستدامتها، فالمملكة قطعت شوطاً كبيراً في الصناعة، ولكن مطلوب منا في الوقت الحالي تحول حقيقي نحو الصناعات النوعية وهو ما يحتاج إلى مختبرات نوعيّة أيضًا.

ومنظومة المختبرات في الهيئة بها أيضًا مختبرات القياس والمعايرة وهي أكثر من 29 مختبرًا نوعيًا ومتخصصًا، وهناك مختبرات الجودة والفحص، ونجري فيها نحو 2000 اختبار، وقد شهدت المختبرات على مدار السنوات القليلة الماضية تحديثات متتالية في التجهيزات وفي إضافة مختبرات جديدة، وقطعنا شوطًا كبيرًا في اعتماد مختبراتنا، وما زال أمامنا الكثير.

 

ماهي المختبرات النوعية الجديدة التي تتحدثون عنها؟

لدينا حالياً مختبرات متخصصة لكفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات، وهناك أيضاً عدد من المختبرات في طور التجهيز والإعداد هي مختبر وقود السيارات ومختبر للإطارات والجنوط، ومختبر للإضاءة، ومختبر للعزل الحراري.

 

ولكن هل ترى أن المردود من تلك المختبرات يستحق تشييد مثل تلك المختبرات المكلفة؟

في الحقيقة إن الاستثمار الذي تم في رأس المال البشري الذي صاحب تلك التجهيزات كان كبيرًا جداً، وكل جهاز كان يتم تأمينه كنا حريصين في الهيئة على أن يصحبه تدريب وتأهيل للعنصر البشري، والمختبرات تساعدنا بلا شك في عكس مردود كبير وإيجابي على الصناعة والاقتصاد وسلامة المستهلك والبيئة، وتساعدنا أيضاً في قضايا النزاعات الفنية، ونؤسس حالياً لمركز الخدمات الفنية والاستشارات لتقديم الدعم الفني لكثير من الجهات من خلال فحوصات وتجهيزات فنية عالية وشراكات محلية ودولية بمشيئة الله.

 

لماذا لا يتم إصدار نتائج شهرية عن معدلات مطابقة السلع المفحوصة بالمختبرات؟

الأرقام كنسبة مطابقة موجودة لدينا بشكل شهري، ومبادرة سلامة المنتجات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تستهدف الوصول إلى 80% نسبة المطابقة كحد أدنى، وسوف يكون هناك مؤشر مطابقة دوري، بحيث نوفر للمستهلك أعلى معدلات السلامة وفق نماذج مطابقة معتمدة عالمياً، ولن نألو جهداً في الهيئة بكافة الإدارات لتنفيذ نظام سلامة المنتجات، لأن هذا النظام يساعد على تحريك منظومة التقييس والجودة بشكل كامل لخدمة سلامة المستهلك والبيئة ودعم الصناعة المحلية.

 

هل هناك مبادرات أخرى خاصة بالهيئة ضمن رؤية 2030؟

نعم هناك مبادرة برنامج المعايرة بالإضافة إلى (برنامج سلامة المنتجات) الذي ذكرناه سابقا، والمبادرتان استراتيجيتان وستحدثان نقلة كبيرة بعون الله للمستهلك والتاجر والصناعة الوطنية.

 

كل عمل يواجهه عدد من المعوقات والعقبات..فماهي أبرز المعوقات التي تواجهكم؟

هي تحديات طبيعية وليست معوقات خاصة ونحن نعمل في مجال فني متخصص مثل التقييس، فهذا المجال بطبيعته غير جاذب للكوادر البشرية، ومن أكبر التحديات التي تواجهنا استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها ، ونعمل حالياً على تأهيل الصف الثاني لمواجهة هذا الأمر، وهناك تحد آخر وهو التكامل مع الجهات الأخرى حيث إن طبيعة عمل الهيئة تكاملي ولابد أن يكون هناك تعاون مع الجهات المعنية، ولكننا في المملكة لدينا ميزة لا توجد إلا في  قليل من أجهزة التقييس إقليميا وعالمياً وهو توافر البنية التحتية لمنظومة التقييس تحت جهاز واحد مثل هيئة المواصفات. كذلك من التحديات تحقيق طموحات المستهلك والصناعة، وهو أمر ضروري ونسعى إليه، انطلاقاً من إيماننا بأن جهاز التقييس ممكن رئيسي ومهم لتعزيز السلامة في المنتجات والخدمات والبيئة ورفع تنافسية الصناعة والاقتصاد الوطني. وكلي أمل وتفاؤل في أن يسهم الحراك الحاصل في رؤية 2030 في تعزيز التعاون وإزالة البيروقراطية والعمل في منظومة متكاملة وقيمة مضافة عالية وفعلية لكل المستفيدين بمختلف أنواعهم بعون الله وتوفيقه.

 


إضافة تعليق على المقال
اكتب كلمة consumer في الحقل التالي للتحقق البشري

التعليقات على المقال (0)


Scroll